تعریف و حقوق کودک با رویکرد جامعه شناختی

فضای اجتماعی و فرهنگی دانشگاهی ایران تحت تسلط نگاه آسیب شناسی و تمرکز بر مسائل کودکان است.

امروزه در سراسر دنیا به عناوین مختلف در حمایت از موجودات زنده اعم از؛ اقشار مختلف سنی، جنسی، اصناف، گروه‌ها و حتی گیاهان و حیوانات به طور مکرر شاهد قوانین، ماده‌ها و تبصره‌هایی هستیم که نشان از مطالعات حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ایی دارد که می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی در روند زندگی انسان داشته باشد. یکی از این سلسله‌نشست‌ها مربوط به حوزه کودکان و بررسی مسائل آنان از جمله حقوق کودکان است؛ قشری از جامعه که می‌توان گفت پایه و بنیان خانواده، جامعه و کشوری سالم و موفق هستند.

در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی  مسائل کودکان با محوریت مطالعات مریم شعبان؛ عضو اسبق کمیته اجرایی سند حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدیر گروه مطالعات جامعه شناسی کودکی و موسسه مطالعات زنان دانشگاه تهران با اشاره به لزوم شناسایی وضعیت و حقوق کودک و نوجوان، به چیستی کودکان و اینکه کودک دقیقا کیست پرداخته شد. خانم شعبان در این نشست ضمن بیان اینکه بیشتر مطالعات در این خصوص بیشتر آسیب‌شناسانه است تا جامعه‌شناسانه و به عبارتی روانشناسی و مددکاری اجتماعی است تا اینکه مطالعات جامعه شناختی باشد، وی گفت: زمانی که ساختار فرهنگی و اجتماعی ما فضای مفهومی دقیقی از کودک، کودکی و  حقوق کودک ارائه نکند قطعا ساختار حقوقی و ماده‌های قانونی به صورت دقیق شکل نمی‌گیرند. تسلط فضای آسیب شناسانه نه تنها منجر به برساخت آسیب­‌های جدید و حتی وارداتی می شود بلکه اغفال از اقشار دارای وضعیت غیرآسیبی و به‌نجار کودکان و نوجوانان را به دنبال دارد.

وی ادامه‌ داد: این مسئله بسیار حائز اهمیت است که بدانیم کودک دقیقا کیست، از چه بازه سنی برخوردار است و چه انتظاراتی از او می‌توان داشت؟

عضو اسبق کمیته اجرایی سند حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: بر اساس تعریف شرعی و فقه اسلامی، بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران نیز 15 سال است، اما بر اساس تعریف سازمان بین‌الملل که علاوه بر حوزه ساختار در حوزه مدنی نیز مطرح است. محدوده سنی کودکی برای دختران و پسران از زمان تولد تا 18 سالگی است. شعبان در ادامه گفت: این سطح از تفاوت، مناقشه‌های بین‌المللی در ایران را شکل می‌دهد. و این در حالی است که ماده اول حقوق کودک که تعریف محدوده کودکی است باید تعریف شده  و حد و مرزی برای آن تعیین شود. مدیر گروه جامعه‌­شناسی کودکی در مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران افزود: متاسفانه شکاف میان فضای اجتماعی و فرهنگی‌ با ساختار حقوق کودک باعث شده که همچنان وضعیت کودکان و حقوق کودک در ایران پر از ابهام و مناقشه باشد.

عدم تعریف دقیق از کودک و نقدهای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک نسبت به ایران

وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های مجدانه فعالان عرصه کودک در جهان، پیما‌ن‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک شکل گرفتند ادامه داد: به شکل دقیق‌تر در سطح بین‌الملل بعد از جنگ‌های جهانی به دلیل  وضعیت اسفناک بسیاری از کودکان و زنان به پیشنهاد یک‌سری از دوست‌داران کودکان، کنوانسیون (اجماع چند کشور) در راستای حمایت‌های خاص برای کودکان ایجاد گردید. شعبان افزود: پیش‌نویس‌هایی از حمایت‌های یاد شده در نهایت تبدیل به یک پیمان‌نامه 54 ماده‌ای در محورهای مختلف گردید. عضو اسبق کمیته اجرایی سند حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه گفت: کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از کنوانسیون‌های حامی اقشار نیازمند با تمرکز بر کودکان در سازمان ملل مستقر و شروع به فعالیت کرد که اولین اقدام آن تلاش برای عضویت و متعهد نمودن کشورهای مختلف به آن بود. وی افزود: نقدی که در این کنوانسیون به کشور ما وجود دارد دقیقا به مسئله عدم تعریف دقیق ما از کودک برمی‌گردد که اتمام دوران کودکی در زیر 18 سال مبتنی بر پیمان‌نامه نیست در حالی که در مواد کنوانسیون نیز تا قبل از تولد به عنوان بخشی از دوران کودکی توجه نشده است و این دوران برای کودکان بیشتر تحت حقوق مادران باردار مطرح شده است که خارج از کنوانسیون حقوق کودک می باشد.  به همین دلیل مرگ جنین و سقط آن از نظر کنوانسیون مجاز است اما در ایران ما حق سقط جنین داده نمی‌شود و برای  جنین حق حیات. به رسمیت شناخته می شود. شعبان در ادامه گفت: عضویت در یک کنوانسیون با حق تحفظ  یا یک حق شرط است به این معنا که هر جامعه‌ای وقتی عضو یک کنوانسیون می‌شود، می‌تواند مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص خودش و در جهت حفظ آنها قواعد کنوانسیون را پذیرفته و سپس در جامعه خودش اقدام به بومی‌سازی آن قواعد کند.

شعبان خاطرنشان کرد: کشورهای مسلمان بعد از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به برخی از موارد آن حق شرط اعمال کرده اند. به دلیل عدم وجود فرزندخواندگی در چارچوب اسلام جوامع مسلمان بر موضوع حق بر فرزندخواندگی کودکان به عنوان راهکار جایگزین خانواده و حق بر آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی عملکرد و چند ماده دیگر حق تحفظ اعمال کرده‌اند. این عضو فعال فرهنگی اجتماعی ادامه داد: آنچه در حال حاضر در خصوص حق تحفظ جوامع اسلامی در راستای حفظ  نهاد خانواده مورد بحث می‌باشد، عدم تعریف کودک و حقوق کودک جدای از خانواده است زیرا مبنای جوامع اسلامی نهاد خانواده می باشد به همین دلیل کودک در درون خانواده مورد بحث است نه کودک به صورت فردی مجزا در حالی که مبنای فکری کنوانسیون حقوق کودک، فردگرایانه است یعنی کودک به شکل فرد مستقل در نظر گرفته می شود.

 عدم بودجه لازم برای پژوهش و پروژه‌های کلان در حوزه کودک

شعبان همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل اینکه فضای پژوهش های اجتماعی و فرهنگی در ایران خیلی پذیرای مباحث مربوط به کودک نیست گفت: بحث، و پژوهش در این رابطه آنچنان که باید وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: عدم بودجه لازم نیز در این خصوص  در راستای پژوهش و پروژه‌های کلان هم در اختیار مرجع ملی قرار ندارد لذا شناخت دقیق حوزه کودک مهجور مانده است. عضو اسبق کمیته اجرایی سند حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه افزود: امیدواریم به حوزه کودک و حقوق کودک جدی‌تر پرداخته شود و فضای فکری سازمان‌ها به سمت حمایت‌ بیشتر حرکت کرده و در این راستا بودجه بیشتری تعریف شود. وی ادامه داد: درمورد 54 ماده کنوانسیون حقوق کودک در برنامه عمل جامع در افق 1404 ایران، این ماده‌ها در قالب 11  راهبرد یا محور اصلی مطرح و سپس به صورت فعالیتها خرد شده‌اند. مهم‌ترین محورهای آن نیز در حوضه سلامت،  آموزش و پرورش کودکان و مهجورین و اتباع است. شعبان گفت: با وجود اینکه تا کنون فعالیت­های رسمی و غیررسمی زیادی در حوزه حمایت از کودکان ایرانی انجام شده است (گسترش خیرین و فعالان حوضه مدرسه‌سازی  و دانش‌آموزان و معلمان داوطلب تدریس،حق حضانت به مادرانی که کودکان آنان دارای پدران غیر ایرانی هستند) اما به افق بلندمدت‌تری حداقل تا یک دهه برای بهبود شرایط نیازمندیم. وی گفت: قبل از هر اقدام مطالعاتی و اجرایی در حوزه کودکان در ایران نیازمند مطالعه مبتنی بر زمینه یا بومی به جای ترجمه‌ کتاب‌ها تولید شده از جوامع مختلف هستیم. مدیر گروه مطالعات جامعه شناسی کودکی در مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران گفت: مهم‌ترین نقص مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، عدم وجود کارشناسان و متخصصانی است که به شکل فکری کار کنند نه فقط  به لحاظ اجرایی فعال باشند چنین خلائی باعث شده است که دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران متاسفانه بازوی فکری قوی نداشته باشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه عمل جامع مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برنامه‌های خوبی از جمله حضور وسایل نقلیه مخصوص کودک یا جایگاه‌های مخصوص کودک در وسایل نقلیه‌ها را تعریف شده است کرده‌ایم گفت: این حوزه تنها در یک دامنه حقوقی- قانونی محدود شده در حالی که حقوق در فضای مفهومی خود محدود به قانون نیست و جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، ‌ روان‌شناختی یا جنبه‌های اقتصادی و سیاسی هم باید مدنظر قرار گیرد.

در فضای مدنی جامعه­ی ایران به اسم دفاع از حقوق کودک مهم‌ترین حقوق کودکان نقض می‌شود

شعبان افزود: تاکنون درسطح کیفی شناسایی‌هایی انجام داده و تمام مسائل و آسیب‌های کودکان را اولویت‌بندی کرده‌ایم اما برخی مواقع کنشگران فضای مدنی به اسم دفاع از حقوق کودک وارد می شوند در حالی که  این مسئله خود، اقدامات آنها حقوق کودک را نقض می‌کند، مثلاً در نقد ازدواج کودکان؛ مهم‌ترین جریانی که اتفاق افتاد این بود که تصویر آن خانم و آن آقا که مشمول ازدواج کودکان بودند منتشر شد و این کار در واقع نقض حق بر حریم خصوصی همان کودکان به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق آنها بود.

عضو اسبق کمیته اجرایی سند حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطر نشان کرد: فضای مطالعات کودک، کودکی و حقوق کودک در ایران بسیار دور از زمینه­‌های داخلی و بومی و کاملاً آسیب‌شناسانه است لذا باید مطالعه کودکان و کودکی آنها بر اساس زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه‌­ی ایرانی و حافظه تاریخی آن باشد.

 وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله‌ای که در ایران طی 30 سال اخیر همواره بر روی آن در سطح ملی (حدود 40 طرح ساماندهی کودکالن کار و خیابان) انرژی صرف شده  کودکان کار است افزود: با وجود تکرار سالانه و پرداخت بودجه های کلان همچنان مسئله کار کودک و کودکان کار و خیابان وجود دارد. شعبان ادامه داد: اصل موضوع این است که باید بدانیم که هدف نباید پا‌ک‌سازی کار کودکان باشد بلکه باید به دنبال بازتعریف موضوع باشیم و تعریف مسأله بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی داخلی باشیم. در سطح ساختاری جامعه ی ایران متولی باید به فکر بیمه و حمایتهای مختلف از کودکان مشغول به کار و بهبود وضعیت و شرایط کاری آنها با اولویت کودکی آنها باشد. حمایت هایی شامل: امنیت و سلامت محیط و شرایط کار، امکان و تسهیل شرایط تحصیل حین کار و ساعت کار متناسب با توان کودکان.  

لزوم رفع نیاز معیشتی خانواده سپس مطرح کردن قانون منع کار

مدیر گروه جامعه شناسی کودکی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران در ادامه این نشست گفت: اکنون اگر به دور افتاده‌ترین روستاهای ایرانی مراجعه کنید، می‌بینید بچه‌ها در مزارع مشغول به کار بوده و یا در دامپروری مشارکت می کنند. اما کسی به خانواده این کودکان نمی‌گوید کودک شما نباید کار کند و فقط باید تحصیل کند. چرا که این خانواده‌ها علیرغم پذیرفتن تحصیل کودکان خود نمی‌توانند قبول کنند که فرزندشان در امورات اقتصادی خانواده مشارکت نکند. وی خاطرنشان کرد: هنگامی که یکی از دلایل فرزندآوری خانواده روستایی وجود فرزندان به عنوان نیروی  کمکی در امور اقتصادی خانواده است به طور حتم 40 طرح یاد شده بی‌نتیجه و شکست خورده خواهند بود. عضو اسبق کمیته اجرایی سند حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: در تاریخ ایران همواره کار برای کودکان، عادی و به عنوان یک مبحث اخلاقی بوده است مثلا سیاسیون بزرگ کشور ما کودکان خود را با این اعتقاد که کودک باید کار یاد بگیرد، غالبا حین رزم یا کار به همراه خود می‌برده‌اند و این در همه ی طبقات جامعه رایج بوده است. شعبان گفت: با شرایط یاد شده می‌توان گفت؛ کار برای کودکان مجاز است و نباید آن را ممنوع و کودکان کار را جمع آوری کرد.  فقط  باید شرایط مناسب برای کار کودکان فراهم نمود. و زمانی محدودیت قائل شد که برای کودک و خانواده اش نیاز معیشتی در این میان نباشد، یا کودکان بدون نیاز خود یا والدینشان مورد استثمار کارفرمایانی که در برخی مواقع والدین یا خویشاوندان هستند قرار می گیرند. وی در خاتمه افزود: هنگامی که نیاز معیشتی خانواده مطرح است حتی اگر قانون منع کار کودکان اعمال شود باز هم  در شرایط  زیرزمینی و پنهانی کودکان برای کمک به خانواده مشغول به کار خواهند شد و زیرزمینی شدن کار کودکان زمینه ساز بسیاری از جرایم و انحرافات خواهد بود. بنابراین مسائل حوزه کودکان و حقوق آنان به لحاظ شناختی و ساختاری نیازمند کار بیشتر و اصولی‌تر هستند که مهمترین آن وجود مطالعات جامعه شناسانه و مبتنی بر بسترهای داخلی (زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایرانی) و حافظه تاریخی جامعه ی ایران است. بنابراین باید ترجمه و آسیب­شناسی را محدود و یا در اولویت بعدی قرار داد.