چرا رده‌بندی سنی در سینما و رسانه جدی گرفته نمی‌شود؟

واکاوی چالش‌های نظام رده‌بندی سنی، حقوق معنوی مخاطب و مسئولیت خانواده‌ها در نشست تخصصی کدومو

رده‌بندی سنی آثار سینمایی و محصولات رسانه‌ای، صرفاً یک برچسب یا توصیه ساده برای تماشای فیلم و سریال نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفاظت از مخاطبان کودک و نوجوان و حقوق معنوی خانواده‌هاست. با این حال، در حالی که طی سال‌های اخیر موضوع رده‌بندی سنی در سینما و شبکه نمایش خانگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان تعیین رده سنی و اجرای مؤثر آن وجود دارد.

این مسئله محور اصلی نشست تخصصی «واکاوی دلایل کم‌کاری و چالش‌های نظام رده‌بندی سنی در سینما و رسانه» بود که با حضور فاطمه اسکندری‌یگانه، مدیر واحد ارزیابی کدومو، به‌عنوان میزبان و دبیر نشست، دکتر مجید اسماعیلی، پژوهشگر رسانه، تهیه‌کننده و مدرس دانشگاه، و احسان رستگار، منتقد سینما و کارشناس فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، حاضران با بررسی وضعیت رده‌بندی سنی در ایران و تجربه‌های مطرح‌شده از نظام‌های رسانه‌ای دیگر، به ابعاد مختلف این مسئله از جمله ضعف ضمانت اجرایی، مسئولیت نهادهای نظارتی، منافع اقتصادی تولیدکنندگان، حقوق مخاطب و نقش خانواده‌ها پرداختند.

رده‌بندی سنی؛ حقی فراتر از یک برچسب

در ابتدای نشست، فاطمه اسکندری‌یگانه با تأکید بر اهمیت رده‌بندی سنی در حفاظت از نسل آینده، این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود ظرفیتهایی مثل کدومو و توان نهادهای رسمی برای اجرای نظام رده‌بندی سنی، هنوز سازوکار الزام‌آوری برای پایبندی به آن وجود ندارد؟

احسان رستگار در پاسخ، رده‌بندی سنی را یکی از نخستین و مهم‌ترین حقوق معنوی مخاطب دانست. به اعتقاد او، مخاطبی که برای خرید بلیت سینما یا اشتراک پلتفرم‌های نمایش خانگی هزینه می‌کند، علاوه بر حقوق مادی، از حقوق معنوی نیز برخوردار است؛ از جمله اینکه بداند محتوایی که در معرض آن قرار می‌گیرد، چه ویژگی‌هایی دارد و برای چه گروه سنی مناسب است.

او با اشاره به طرح این موضوع از سال ۱۳۹۳ در برنامه تلویزیونی هفت، توضیح داد که جا افتادن مفهوم حقوق معنوی مخاطب و مطالبه عمومی برای رده‌بندی سنی، فرایندی زمان‌بر بوده و حتی شکل فعلی و ناقص آن نیز بدون پیگیری‌های مستمر و مواجهه با مخالفت برخی ذی‌نفعان به دست نیامده است.

آقای رستگار همچنین به سندی با عنوان «حقوق معنوی مخاطب» اشاره کرد که به گفته او در سال ۱۴۰۲ و به درخواست شورای عالی سینما تدوین و ارائه شده بود؛ سندی که قرار بود پس از تأیید شفاهی، مراحل تصویب مکتوب و اجرایی شدن را طی کند، اما این فرایند به سرانجام نرسید.

وقتی رده‌بندی سنی فقط جنبه تزئینی پیدا می‌کند

یکی از محورهای مهم بحث، فاصله میان درج رده‌بندی سنی و اجرای واقعی آن بود.

آقای رستگار با اشاره به وضعیت برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی، از شیوه‌هایی انتقاد کرد که در آن‌ها رده‌بندی سنی به‌جای آنکه مبنای دسترسی مخاطب به محتوا باشد، بیشتر به یک هشدار ظاهری محدود می‌شود.

به اعتقاد او، اعلام رده سنی بدون احراز سن مخاطب و بدون محدودیت عملی برای دسترسی گروه‌های سنی پایین‌تر، نمی‌تواند هدف اصلی رده‌بندی را محقق کند. او همچنین تأکید کرد که در ارزیابی یک مجموعه چندقسمتی، باید محتوای تمام قسمت‌ها در نظر گرفته شود و رده سنی کل مجموعه بر اساس نامناسب‌ترین محتوای آن تعیین شود؛ نه اینکه هر قسمت به‌صورت مستقل رده‌بندی شود و مخاطب در قسمت‌های مختلف با رده‌های متفاوت مواجه شود.

در همین زمینه، او نمونه‌هایی از مجموعه‌های نمایش خانگی را مطرح کرد که به اعتقادش، رده‌بندی اعلام‌شده برای آن‌ها با محتوای واقعی اثر تناسب نداشته است.

دکتر اسماعیلی نیز با تأکید بر ضرورت وجود سازوکارهای اجرایی، به تجربه صدور مجوزهای حمایتی برای نمایش فیلم در مدارس اشاره کرد و گفت حتی در مواردی که فرایند کارشناسی و بررسی برای صدور مجوز انجام می‌شود، نبود پیامد مشخص برای رعایت نکردن ضوابط، اثربخشی این اقدامات را کاهش می‌دهد.

رده‌بندی سنی فقط درباره صحنه‌های جنسی و خشونت نیست

یکی از نکات محوری این نشست، تأکید بر نگاه جامع به محتوای آثار در تعیین رده سنی بود.

آقای رستگار معتقد بود تقلیل دادن رده‌بندی سنی به وجود یا نبود صحنه‌های جنسی، برداشت ناقصی از این نظام است. به گفته او، شدت خشونت، فضای روانی و اجتماعی اثر، نمایش جهان‌های ویران‌شهری و دیستوپیایی، خودکشی، قتل، تجاوز و مضامین سیاسی و اجتماعی نیز می‌توانند در تعیین گروه سنی مخاطب نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

او با اشاره به نمونه‌هایی از نظام رده‌بندی در آمریکا و انگلستان، توضیح داد که گاهی فضای کلی یک اثر و جهان‌بینی حاکم بر داستان، حتی بدون وجود صحنه‌های جنسی، می‌تواند آن را برای مخاطبان کم‌سن‌وسال نامناسب کند.

در ادامه، دکتر اسماعیلی نیز بر ضرورت توجه به تأثیرات فراتر از محتوای آشکار آثار تأکید کرد. از نگاه او، فیلم‌ها و سریال‌ها تنها مجموعه‌ای از تصاویر و داستان‌ها نیستند، بلکه می‌توانند در شکل‌گیری نگرش‌ها، سبک زندگی و الگوهای رفتاری مخاطبان نقش داشته باشند.

خانم اسکندری با اشاره به تأثیر تدریجی و تکرارشونده محتوا، معتقد بود نباید آثار رسانه‌ای را صرفاً بر اساس تأثیر آنی و مستقیم هر صحنه ارزیابی کرد؛ زیرا برخی تأثیرات در طول زمان و از طریق تکرار و عادی‌سازی شکل می‌گیرند.

مسئولیت نهادهای نظارتی و چالش حکمرانی فرهنگی

بخش دیگری از نشست به بررسی مسئولیت نهادهای رسمی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اختصاص داشت.

دکتر اسماعیلی با تقسیم مسئولیت‌ها میان حاکمیت، نخبگان و عموم مردم، معتقد بود هر سه گروه در وضعیت موجود سهم دارند. از نظر او، رده‌بندی سنی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که از مرحله اعلام توصیه عبور کند و به سازوکاری روشن و قابل اجرا تبدیل شود.

آقای رستگار نیز با طرح مفهوم «حکمرانی یکپارچه فرهنگی»، بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، نظارتی و اجرایی تأکید کرد. به اعتقاد او، تعدد نهادها و نبود وحدت رویه در تصمیم‌گیری درباره تولید، صدور مجوز و انتشار آثار، باعث می‌شود مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف جابه‌جا شود و در نهایت مخاطب و خانواده بدون پشتوانه مؤثر باقی بمانند.

در این بخش، نمونه‌هایی از اختلاف‌نظر میان نهادهای مرتبط با شبکه نمایش خانگی و نحوه صدور مجوز برخی آثار نیز مطرح شد. حاضران معتقد بودند برای اثربخشی رده‌بندی سنی، باید مشخص باشد کدام نهاد مسئول ارزیابی، کدام نهاد مسئول نظارت و کدام مجموعه مسئول اجرای ضوابط است.

خانواده؛ نخستین و مهم‌ترین حلقه حفاظت از کودک

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توافق در این نشست، نقش خانواده در مدیریت مصرف رسانه‌ای کودکان و نوجوانان بود.

دکتر اسماعیلی تأکید کرد که حتی با وجود نظام نظارتی کارآمد، خانواده همچنان نخستین مسئول مراقبت از فرزند خود است. به گفته او، والدین باید نسبت به محتوایی که فرزندانشان تماشا می‌کنند یا در قالب بازی‌های رایانه‌ای تجربه می‌کنند، حساسیت بیشتری داشته باشند.

خانم اسکندری‌ نیز با اشاره به تفاوت میان تماشای یک فیلم و تجربه فعال بازی‌های رایانه‌ای، بر اهمیت توجه به تکرار رفتارها در محیط بازی تأکید کرد. به اعتقاد او، کودک در بازی صرفاً تماشاگر یک رفتار نیست، بلکه ممکن است بارها آن را در قالب یک تجربه تعاملی انجام دهد.

او یادآور شد که تأثیر رسانه لزوماً در همان لحظه تماشا آشکار نمی‌شود و مواجهه مکرر با برخی محتواها می‌تواند به تدریج در نگرش و رفتار کودک و نوجوان اثر بگذارد.

در ادامه، بحث به ضرورت آگاه‌سازی والدین رسید. دکتر اسماعیلی معتقد بود تا زمانی که خانواده‌ها اهمیت رده‌بندی سنی را درک نکنند، حتی بهترین قوانین و ضوابط نیز نمی‌توانند به‌تنهایی از کودکان محافظت کنند.

او همچنین بر نقش نخبگان دانشگاهی و فرهنگی در تبیین علمی اهمیت رده‌بندی سنی تأکید کرد و معتقد بود خانواده‌ها باید بدانند که این رده‌بندی یک محدودیت سلیقه‌ای نیست، بلکه ابزاری برای انتخاب آگاهانه و متناسب با سن فرزندان است.

ضرورت ارزیابی علمی و تولید محتوای متناسب با فرهنگ خانواده ایرانی

در بخش دیگری از گفت‌وگو، دکتر اسماعیلی به موضوعی فراتر از رده‌بندی سنی پرداخت: ضرورت توجه به مبانی فکری و فرهنگی تولید آثار نمایشی.

او معتقد بود در کنار ارزیابی و نظارت بر آثار تولیدشده، باید به کیفیت و جهت‌گیری محتوایی تولیدات داخلی نیز توجه کرد. از نگاه او، تولید آثار جذاب و اثرگذار برای کودکان و نوجوانان، نیازمند شناخت دقیق از مخاطب، سرمایه‌گذاری در حوزه فیلمنامه و توجه به الگوهای فرهنگی و سبک زندگی خانواده ایرانی است.

خانم اسکندری نیز در همین زمینه به این نکته اشاره کرد که حتی با وجود تلاش برای تولید محتوای متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان، رقابت با آثار خارجی از نظر جذابیت بصری، کیفیت فنی و قدرت جذب مخاطب همچنان یک چالش جدی است.

دکتر اسماعیلی در پاسخ، بر ضرورت عبور از نگاه ناامیدانه و توجه به اقتصاد تولید محتوا تأکید کرد. او معتقد بود نباید هزینه‌های بالای تولید آثار مطرح خارجی را صرفاً با بودجه تولیدات داخلی مقایسه کرد؛ زیرا بخش مهمی از این هزینه‌ها صرف فیلمنامه، جذابیت‌سازی و جلب توجه مخاطب می‌شود.

مطالبه‌گری خانواده‌ها می‌تواند مؤثر باشد

در بخش پایانی نشست، آقای رستگار با اشاره به تجربه اعتراض و مطالبه‌گری برخی خانواده‌ها درباره محتوای برنامه‌های نمایش خانگی، تأکید کرد که پیگیری و نقد آثار می‌تواند در اصلاح رویه‌های تولید و انتشار مؤثر باشد.

او با اشاره به واکنش‌هایی که نسبت به برنامه‌هایی مانند «جوکر ۲» شکل گرفته بود، این تجربه را نمونه‌ای از اثرگذاری مطالبه عمومی دانست و معتقد بود خانواده‌ها می‌توانند با شناخت محتوای نامناسب و بیان اعتراض خود، در تغییر تصمیم‌های رسانه‌ای نقش داشته باشند.

او همچنین بر این نکته تأکید کرد که نقد و مطالبه‌گری نباید به ناامیدی منجر شود و ورود کارشناسان، منتقدان و خانواده‌ها به این حوزه می‌تواند به شکل‌گیری حساسیت عمومی و اصلاح وضعیت موجود کمک کند.

دکتر اسماعیلی نیز در جمع‌بندی خود بار دیگر خانواده را مهم‌ترین مخاطب و ذی‌نفع نهایی نظام رده‌بندی سنی دانست و تأکید کرد که در نهایت، بیشترین آسیب ناشی از انتخاب نامناسب محتوای رسانه‌ای متوجه کودکان و خانواده‌های آن‌هاست.

کدومو؛ همراه خانواده‌ها برای انتخاب آگاهانه

جمع‌بندی این نشست نشان می‌دهد که مسئله رده‌بندی سنی را نمی‌توان صرفاً به تعیین چند عدد و درج هشدار روی پوستر فیلم‌ها یا صفحه پلتفرم‌ها محدود کرد. تحقق یک نظام مؤثر رده‌بندی سنی، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد: ارزیابی دقیق و کارشناسی آثار، اجرای ضمانت‌های قانونی، شفافیت مسئولیت نهادهای نظارتی، آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت فعال خانواده‌ها.

در این میان، خانواده‌ها باید بتوانند پیش از انتخاب یک فیلم، سریال یا بازی برای فرزندانشان، اطلاعات روشنی درباره محتوای آن و تناسبش با سن کودک یا نوجوان در اختیار داشته باشند.

کدومو نیز با همین رویکرد، تلاش می‌کند از طریق ارزیابی تخصصی آثار رسانه‌ای، توضیح دلایل تعیین رده سنی و آگاه‌سازی والدین درباره محتوای فیلم‌ها و سریال‌ها، مسیر انتخاب آگاهانه‌تر را برای خانواده‌ها فراهم کند.

همان‌طور که در پایان نشست نیز تأکید شد، اگر خانواده‌ها در مسیر مطالبه‌گری و حفاظت از فرزندانشان با موانع و کمبود اطلاعات مواجه باشند، کدومو در کنار آن‌هاست تا با ارائه ارزیابی‌های مستند و کارشناسی، به این انتخاب کمک کند.

رده‌بندی سنی فقط یک عدد نیست؛ حقی برای مخاطب و ابزاری برای انتخاب آگاهانه خانواده‌هاست.